وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد، باتخاذ إجراءات داعمة لفئات من المواطنين، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية يوم 25 أكتوبر 2026. وجاء الإعلان بالتزامن مع تعديل تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، المقرر بدء تطبيقه في 1 يناير 2027. وتشمل الإجراءات بدلًا شهريًا لفئات محددة ودعمًا لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتعديلًا في معيار الأجر المستخدم ببرنامج نطاقات.
أبرز إجراءات الدعم المعتمدة
تتضمن حزمة الدعم والتوجيهات الملكية الكريمة عدة تدابير رئيسية تهدف إلى مساندة المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، وتتمثل فيما يلي:
- زيادة بدل شهري: صرف زيادة بمبلغ 500 ريال كبدل شهري للموظفين المدنيين والعسكريين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، إضافة إلى المتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.
- دعم مستفيدي الضمان: تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفقاً للآليات والضوابط المعمول بها.
- تعديل معيار احتساب السعوديين في نطاقات: يرتفع الأجر المطلوب لاحتساب الموظف السعودي كاملًا في نسبة التوطين إلى 5,000 ريال بعد ستة أشهر من بدء الإجراء، ثم إلى 6,000 ريال بعد 12 شهرًا من بدء تطبيق الزيادة الأولى. وهذا معيار للاحتساب في نطاقات، وليس إعلانًا عن رفع الحد الأدنى لرواتب جميع العاملين بالقطاع الخاص.
تفاصيل إضافية حول التوجيهات الملكية
لمن تشمل الزيادة؟ يحدد البيان الفئات المشمولة بالبدل، ومنها الموظفون المدنيون والعسكريون على السلالم والبنود المشار إليها، والمتقاعدون، وأفراد أسر المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية. كما يذكر دعمًا للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وفق الضوابط. لا يعني ذلك صرف 500 ريال إضافية تلقائيًا لكل موظف في القطاع الخاص؛ لأن تعديل نطاقات إجراء مختلف عن البدل الشهري.ويُنصح بالرجوع إلى الجهات المختصة لمعرفة آلية الصرف ومدى انطباق الشروط، وعدم الاعتماد على رسائل غير رسمية تطلب بيانات مصرفية أو شخصية.
تفاصيل ومتابعة المستجدات
للاطلاع على نص البيان والتفاصيل المعتمدة، راجع الخبر الرسمي في وكالة الأنباء السعودية (واس).
